بی‌رحمی به «کل» دنا+تصویر
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۶۸۷۲
به گزارش خبرگزاری فارس از سی‌سخت رئیس پارک ملی دنا از کشف مقداری لاشه یک راس کل وحشی در پارک ملی و منطقه حفاظت شده دنا خبر داد.
این مسئول گفت: همزمان با آخرین روزهای آبانماه، ماموران یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی دنا حین پایش منطقه معروف به تنگ حیدری در حوزه ارتفاعات مشرف بر روستای میمند، متوجه صدای شلیک گلوله می شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برازش افزود: ماموران با هماهنگی بین پاسگاهی پایش و رصد منطقه ای خود را آغاز کردند و پس از حدود ۲ ساعت پایش و اقدامات مناسب متوجه حضور ۲ نفر متخلف می شوند که یک قبضه اسلحه برنو و مقداری گوشت یک راس پازن شکار شده همراه دارند.
رئیس پارک ملی دناگفت: همزمان که محیط بانان در حال نزدیک شدن به متخلفین برای دستگیری آنها بودند ۲ نفر دیگر به قصد کمک به متخلفین با مامورین درگیر شده تا متخلفین متواری شوند که متخلفین با مشاهده درگیری صوری و سر و صدای تعمدی متواری می شوند اما محیط بانان دست بردار نبوده و آنها را دنبال کردند.
وی گفت: متخلفین که متوجه می شوند گرفتار قانون شدند مقداری از لاشه را برروی زمین انداخته از تاریکی شب سو استفاده کرده و متواری می شوند.
برازش با ابراز خرسندی از اینکه هویت هر ۴ نفر متخلف شناسایی شده است اظهارداشت: ماموران قبل از هر گونه اقدامی هویت متخلفین را شناسایی کرده با تشکیل پرونده اقدامات لازم از طریق مراجع قضایی در دست پیگیری است.
وی یادآور شد: جریمه حقوقی شکار یک راس کل بدون احتساب جریمه کیفری آن ۲۵ میلیون تومان است.
منبع: فارس
کلیدواژه: کل و بز وحشی پارک ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۶۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری چیست؟
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری و اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان متواری دو راهکار سند تحول برایت سریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آن‌هاست.
به گزارش ایسنا، طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
راهکارهای سند تحول برای تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات فراری بودن آنهاسند تحول قضایی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراریراهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آنها، ارتقاء «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، همزمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضایی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌هاست و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومانراهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل؛ خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرائم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
بر اساس گزارش میزان، مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
انتهای پیام
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد